صور الرئيس مرسى فى اديس ابابا افريقيا,مشاهدة صور مرسى فى ايس ابابا,مشاهدة بالفيديو الرئيس مرسى فى اديس ابابا اليوم,مشاهدة بالفيديو الرئيس مرسى فى افريقيا,مشاهدة فيديو يوتيوب الرئيس مرسى فى اديس ابابا,افريقيا,الرئيس محمد مرسى
صور الرئيس مرسى فى اديس ابابا افريقيا
مرسى يبدأ أول زيارة إفريقية لأديس أبابا غدا
مرسى يبدأ أول زيارة إفريقية لأديس أبابا غدا
قرر الرئيس محمد مرسى بعد نهاية زيارته الناجحة إلى المملكة العربية السعودية أن يتوجه غدا الأحد لزيارة أثيوبيا، فى محاولة لرأب الصدع فى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا بعدما أهملها النظام السابق وتجاهل إفريقيا ودورها فى حياة المصريين، وأهمل دول حوض النيل حتى كان عقابها الجماعى لمصر بأن أقامت اتفاقية عنتيبى بتحديد حصة كل دولة من النيل وتقليل نسبة مصر والسودان دولتى المصب.
ويرى المحللون أن من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية إعادة النظر فى ترتيبها خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، هى علاقة مصر بدول حوض النيل وبالأخص مع إثيوبيا "المصدر الرئيسى لمياه النيل الواردة لمصر والتى تمثل حوالى 86% من إجمالى الحصة الواردة لنا من دول المنابع، "الأمر الذى يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى المصرى المرتبطة بالمياه والتى تعرضت للاهتزاز فى الفترة الأخيرة".
ووصلت درجة الخلاف القائم بين دولتى المصب "مصر والسودان" ودول المنبع إلى حد توقيع 4 من دول منابع النيل فـــى 2010/5/14 بعنتيبى فى أوغندا وهى: إثيوبيا، أوغندا، تنزانيـا، ورواندا على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون فيما بينها ولتقاسم المنافع من مياه النهر، ثم انضمت إليها كينيا فى نفس الشهر، وكذلك بوروندى فى أواخر فبراير 2011 ليمثل ذلك منعطفا خطيرا، خاصة فى ضوء اكتمال النصاب القانونى لتلك المجموعة بتوقيع 6 دول على هذه الاتفاقية ولم يتبق سوى الكونغو الديمقراطية والتى أصبح توقيعها وشيكا، وكذلك دولة جنوب السودان الوليدة... فى ظل مقاطعة مصر والسودان لهذا الاتفاق.
ورغم حدوث تقارب نسبى بين مصر ودول المنبع مؤخرا، خاصة فى إطار زيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا، وإثيوبيا، والسودان (خلال شهرى أبريل، ومايو 2011)، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق لنفس المجموعة من الدول (شهرى مارس ومايو من نفس العام)، حيث أثمرت تلك التحركات خاصة عن تأجيل تصديق البرلمان الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية، وتتشكل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
......................
ويرى المحللون أن من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية إعادة النظر فى ترتيبها خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، هى علاقة مصر بدول حوض النيل وبالأخص مع إثيوبيا "المصدر الرئيسى لمياه النيل الواردة لمصر والتى تمثل حوالى 86% من إجمالى الحصة الواردة لنا من دول المنابع، "الأمر الذى يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى المصرى المرتبطة بالمياه والتى تعرضت للاهتزاز فى الفترة الأخيرة".
ووصلت درجة الخلاف القائم بين دولتى المصب "مصر والسودان" ودول المنبع إلى حد توقيع 4 من دول منابع النيل فـــى 2010/5/14 بعنتيبى فى أوغندا وهى: إثيوبيا، أوغندا، تنزانيـا، ورواندا على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون فيما بينها ولتقاسم المنافع من مياه النهر، ثم انضمت إليها كينيا فى نفس الشهر، وكذلك بوروندى فى أواخر فبراير 2011 ليمثل ذلك منعطفا خطيرا، خاصة فى ضوء اكتمال النصاب القانونى لتلك المجموعة بتوقيع 6 دول على هذه الاتفاقية ولم يتبق سوى الكونغو الديمقراطية والتى أصبح توقيعها وشيكا، وكذلك دولة جنوب السودان الوليدة... فى ظل مقاطعة مصر والسودان لهذا الاتفاق.
ورغم حدوث تقارب نسبى بين مصر ودول المنبع مؤخرا، خاصة فى إطار زيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا، وإثيوبيا، والسودان (خلال شهرى أبريل، ومايو 2011)، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق لنفس المجموعة من الدول (شهرى مارس ومايو من نفس العام)، حيث أثمرت تلك التحركات خاصة عن تأجيل تصديق البرلمان الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية، وتتشكل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
......................
